موضوع قرار گيرد ، ساكن به اعتبار وصف محمول مىگردد . در قضيهء عكس چون ذات با سكون به عنوان موضوع قرار گيرد ، نايم محمول مىشود و نسبت نوم با ذات در قضيهء اصل ، همان نسبت سكون است با ذات در قضيهء عكس . يعنى اگر نوم براى ذات نايم به صورت لا دائم باشد ، ساكنى كه ذاتش نايم است در همه حال نايم لا دائم است . در لا ضرورى نيز مسأله به همين‌گونه است . بنابراين ، عكس قضاياى عرفى ، مشروط عرفى ، عرفى لا مشروط ، مطلق عام وصفى و لا دائم ذاتى است ، زيرا هر سه اخص هستند . عكس قضاياى مشروط دائم لا ضرورى و مشروط خاص ، مطلق عام وصفى و لا ضرورى ذاتى است . اما در باقى مركبات مطلق عام به هردو اعتبار مىتواند به عنوان عكس قرار گيرد . براى اثبات بيان فوق ، مىتوانيم در مورد موجبهء كلى از راه خلف وارد شويم و بگوييم : هرگاه قضيهء ما به صورت عرفى اخص باشد ، مثلا كل ج ب مادام ج لا دائما ؛ عكس اين قضيه نمىتواند بدين‌گونه باشد كه « بعض ب ج دائما » ، زيرا لازم اين عكس اين است كه بعض ب دائما ج باشد ، در حالى كه اصل چنين اقتضا كرده بود كه هرچه ج است ، لا دائما ج است و اين خلف است . بنابراين نمىتواند عكس دائم ذاتى باشد . در ديگر موارد نيز بايد به همين‌گونه قياس نمود . حكم عكس در موجبهء جزئى دقيقا همان حكم عكس در موجبهء كلى است . در موجبهء جزئى ، عكس حافظ كميّت است ، اما نسبت به جهت فقط در دو قضيهء عام كه گفته شد ، حافظ است و در ديگر جهات حافظ نيست . سالبهء جزئى داراى عكس نيست ، زيرا سلب خاص از بعضى از عامى كه شامل آن خاص و غير آن مىگردد ، صحيح است ، مانند سلب انسان از بعضى حيوان ، ليكن سلب عام از بعضى از خاص صحيح نيست . اگر در عكس ، بقاى كيفيت را به عنوان شرط ندانيم ، سالبهء جزئى مىتواند در هر جهتى كه ايجابى لازم باشد ، مانند ممكن خاص ، اطلاق خاص و أخصّ ، داراى عكس باشد . بدين صورت كه كميت قضيه بر حال خود باقى باشد و جهت قضيه امكان عام يا اطلاق عام شود . ساير قضايا مانند سالبهء كلى و دو موجبه مىتوانند از اين نوع عكس‌ها داشته باشند و فقط قضيهء ضرورى نمىتواند چنين عكسى داشته باشد . اما اصطلاح منطقيان بدين‌گونه است كه اگر در عكس ، كيفيت باقى نباشد ، آن را